اخذ ۹۱۴ فقره سند تک برگ اراضی دولتی استان اصفهان
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۲۷۶۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه اجرای قانون جامع حدنگار موسوم به (کاداستر) گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمینخواری به شمار میرود که دسترسی به اطلاعات زمینهای ملی را آسان میکند گفت: تبدیل اسناد دفترچهای اراضی دولتی استان به اسناد تک برگ یکی از اولویتهای این ادارهکل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عبدالحسین پارسایی راد افزود: از ابتدای امسال اسناد دفترچهای ۹۱۴ فقره به اسناد تک برگ تبدیل و تثبیت مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن شد.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح کاداستر و سند دار شدن اراضی، بروز اختلافات و دعاوی بین مردم و دستگاههای دولتی را رفع میکند خاطرنشان کرد: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، بروزرسانی اطلاعات نقشهها و کاهش اختلافات حقوقی مردم را میتوان بخشی از اهداف مهم اجرای این قانون است.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: در پی دست درازی متصرفان به اراضی ملی و دولتی در استان اصفهان، طرح دعوی و تکمیل پرونده برای متصرفان ۷۶ قطعه از اراضی دولتی صورت پذیرفته است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۲۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال
در جریان سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه سالهی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، در جریان سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه سالهی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
سبقه مسئلهی «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط میشود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانهای در رفسنجان کرمان صادر شد، اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار میگرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم میشد.
بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
در همین راستا، با پیگیریهای مجدانه دستگاه قضایی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه سالهی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضاییه، به صورت نمادین اسناد تکبرگ حدنگاری شده این اراضی به 50 نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.
رئیس قوه قضاییه در آیین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از 51 سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی میکنم و از تمام مسئولان در بخشهای مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیریهای متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل میآورم.
«قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آیین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد.
وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزودهی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع میشد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی بودیم.
انتهای پیام/